تجدیدنظر در رای دادگاه در امور مدنی

در مجموعه حاضر علاوه بر نتایج جزئی که درهرمورد ذکر شده و درعمل نیز بکار خواهد آمد، رسیدن به چند نتیجه کلی مقصود بوده است : -1 در تصویب مقررات جدید در باب آئین دادرسی مدنی عموما و مساله شکایت از احکام خصوصا، گرچه هدف تطبیق قوانین و مقررات باشرع بوده، اما حسب ظاهر تحقیق مفصل و جامعی که منتهی براستخراج اصول کلی دادرسی اسلامی باشد مبنای کار نبوده و آراء و نظرات پراکنده و فتاوی مختلف هریک به نحوی بر جریان قانونگذاری تاثیرگذار بوده است . -2 مغایرت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و سایرقوانین تکمیلی آن با شرع انور در تمام موارد، مسلم و قطعی نبوده است . به علاوه اثر آن بر حسن اجرای قوانین ماهوی در محاکم و بسط عدالت ، نادیده انگاشته شده است . باید به این مجموعه و حتی مقررات مورد عمل در سایر کشورها بعنوان ثمره حیات بشر به عنوان یک موجود عاقل، به دید محققانه نگریست و با ملاحظه همه آنها، برگزینش بهترینها پرداخت . (فبشرعبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه) -3 در جریان مطالعه و بررسی مبانی فقهی تاسیسات حقوق و قوانین موضوعه (که بهترین منبع حقوق عرفی است) باید به اصول وقواعد مشترکی دست یافت و سپس برای نیل به حقیقت دست به تحقیق و گزینش زد. توجه به این نکته مهم است که روشها در فقه و حقوق نوین به مفهومی که در دانشگاهها معمول است ، تفاوت دارد و قبل از رسیدن به قدر جامع و مشترک و شناخت اختلافات : دفاع از یک قاعده معمول در حقوق موضوعه وردیک حکم فقهی که هریک از مسیر جداگانه ای استنباط شده است ، عالمانه نخواهد بود. برای نزدیک کردن شیوع استنباط دراین دو مکتب ، باید به نقش عواملی چون مصلحت ، ضرورت و حکومت بیشتر پرداخته شود و حتی المقدور منابع فقه وحقوق را به هم نزدیک نمود. -4 رسیدگی ماهیتی به هردعوی در دومرحله، رسیدگی فرجامی، اداره دادگاه های عالی با سیستم تعدد قاضی، از نظر شرعی و فقهی قابل دفاع هستند و این ضرورتها و امکانات است که ممکن است لزوم یا عدم لزوم آنها رامعلوم کند نه مغایرت آنهابا شرع. -5 تجدید نظر در آراء دادگاهها " ماهیت خاصی دارد که در مواردی با پژوهش و فرجام قابل انطباق است امااحکام مختص به خود نیز دارد. -6 قید مهلت برای تجدیدنظر، قائل شدن اثر توفیقی برای تجدید نظرخواهی، اعتبار دادن به قاعده فراغ دادرس و منع قضات از نقض حکم صادره و تغییر آن، از اهم اموری است که نه تنها مغایرت آنها با شرع مسلم نیست بلکه شاید در مواردی شرعا لازم نیز باشد، در حال حاضر بدون توجه به این امور، نظم حتی در دستگاه قضا برقرار نخواهد شد چه رسد به اجتماع . -7 پراکندگی قوانین شکلی و به زحمت افتادن دادرسان، وکلا، اصحاب دعوی و محققان دریافتن مقررات حاکم از موانع پیشرفت حقوق در کشور است . این تلاشها باید صرف مسائل مهمتر و مطالعات گسترده تر پیرامون تاسیسات حقوقی جدیدگردد. علیهذا بنظر نگارنده مقدمه اصلاحات در دستگاه قضائی و به تبع آن در جامعه این است که مقررات جامع پیرامون آیین دادرسی و طرق شکایت از آراء دادگاهها تدوین و به تبع آن مناقشات نظری که در عمل نیز تاثیر فراوان داشته، خاتمه داده شود.